الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية تؤكد رفضها تحويل الكفالة من أفراد لشركات
وطالبت بالسماح للعامل الوافد بالاستقدام والحج والزواج بلا شروط
الوطن السعودية: كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس الملامح الرئيسية لدراستها المقدمة للمقام السامي والجهات ذات العلاقة والخاصة بإلغاء الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
ووفقاً لرئيس الجمعية الدكتور بندر حجار تؤكد الدراسة أن العلاقة بين صاحب العمل والعامل "ليست في الإطار الصحيح ولا الطبيعي". وتطالب الدراسة بإلغاء الكفالة وعدم احتجاز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل.
وترفض الدراسة بوضوح إيجاد شركات لكفالة العامل باعتبار أن المشكلة في هذه الحالة "ستنتقل من الكفيل إلى الشركة".
وتسعى الدراسة كذلك إلى إلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل المكفول لأسرته، وكذلك على السماح له بالحج، وعلى زواجه.
فقدعقد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بندر حجار بمقر الجمعية بالرياض صباح أمس مؤتمرا صحفيا سلط خلاله الضوء على دراسة قامت بها الجمعية عن إلغاء الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وأوضح حجار أن الدراسة هي إجابة واضحة وشفافة ومباشرة لمشاكل العمالة في المملكة، لافتا إلى أنها تركز على عنصرين هما العلاقة بين صاحب العمل والعامل التي أكد أنها ليست في الإطار الصحيح ولا الطبيعي مشددا على ضرورة تصحيحها، والمطالبة بإلغاء الكفالة مشيرا إلى وجود 8 ملايين وافد من 100 دولة، وأن الجمعية تهتم بحقوق وواجبات تلك العمالة.
ولفت إلى أن تلك الدراسة تم رفعها للمقام السامي وللجهات ذات العلاقة "وزارتي الداخلية والعمل"، مبينا أن تطبيقها لا يحتاج جهدا كبيرا وأنها تحتاج إلى إجراءات منها صدور تعاميم لإلغاء بعض النقاط مثل احتجاز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، وإلغاء طلب موافقة الكفيل على الكثير من الإجراءات التي أكد أنها فهمت أنها كفالة شخصية وهي في الأصل كفالة مادية.
وبين أن الدراسة قامت على 3 محاور الأول منها مصالح الدولة حيث تعاني الكثير من الأجهزة الحكومية من مشاكل العمالة مع أرباب العمل، كما أن رب العمل يعاني من عدم التزام العامل بعمله، والعامل يعاني من أحكام الكفالة الحالية، لافتا إلى أنه ليس هناك تعاون بين المحاور الثلاثة لحل مشكلاتهم.
وبين أن الدراسة ترفض الشركات التي تكفل الناس مبررا ذلك بأن المشكلة ستنتقل من الكفيل إلى الشركة.
وأوضح أنه سبق أن أقيمت ندوة عن حقوق المواطن والوافد بمشاركة وزارتي الداخلية والعمل وشركات الاستقدام.
وفي رد حول توافق وجهات النظر خلال الندوة قال حجار: ليس بالضرورة أن تتفق وجهة نظر الجمعية مع الجهات الأخرى. وتطرق حجار إلى التنظيم الراهن للكفالة، وأوجز عيوب تجربة الكفالة وذكر منها ارتباط أحكام الكفالة بتعقيدات إدارية وتنظيمية، إضافة إلى عدم فعالية أحكام الكفالة وفشلها في تحقيق الغايات المرجوة منها، وانتشار ظاهرة العمالة السائبة، وجرائم العمالة الوافدة، إضافة إلى صدود العمالة الماهرة والفنية عن المجيء إلى المملكة، وعدم تحرير سوق العمل.
وأكد حجار عدم فعالية الإجراءات الرقابية التصحيحية لعيوب الكفالة، وذكر أن من العيوب تشويه سمعة المملكة على المستوى الدولي بما لا يليق بمكانتها في العالم الإسلامي.
ولفت رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن بعض تطبيقات أحكام الكفالة الحالية مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية، ولفت إلى اصطدام أحكام الكفالة بوضعها الراهن مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وذكر جهود دول الخليج العربية نحو إلغاء أحكام الكفالة، وجهود المملكة نحو إعادة النظر في أحكامها، مشيرا إلى أن قواعد الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي انضمت
إليها المملكة دفعت الدولة لإصدار أمر سام بتاريخ 1420 بتشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر في موضوع الكفيل، وهو ما تمخض عنه قرار مجلس الوزراء رقم 166 في عام 1421 لإلغاء لفظ "كفيل" رسميا، وأحدث إصلاحات هامة، وذكر أنه مضى 8 سنوات على صدور ذلك القرار الذي ينص على أن " يتم تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في إطار عقد العمل المبرم بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة، وعدم النص على أي أحكام تتعلق بكفالة العمالة الوافدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحلال عبارة "عقد عمل " و"صاحب عمل" محل كلمة "كفالة " و"كفيل" في نظام الإقامة ونظام العمل والعمال وغير ذلك من الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، مؤكدا أن القرار لم ينفذ أو يفعل.
وبين بعض الإجراءات اللازمة لإلغاء أحكام الكفالة وذكر أن أهمها منع احتجاز جواز سفر العامل "المكفول" مؤكدا أن هذا الإجراء مخالف لقرار مجلس الوزراء 166، ولفت إلى أن ذلك لا ينسجم مع نظام الإقامة والقانون الدولي والتزامات المملكة الدولية.
وأكد على ضرورة إلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل المكفول لأسرته،وكذلك على طلب التصريح للعامل بالحج، وكذلك إلغاء ضرورة موافقة الكفيل على زواج مكفوله.
كما طالب بضرورة إلغاء موافقة الكفيل على زيارة أحد أقرباء المكفول له في المملكة، وإلغاء بعض المصطلحات مثل "استلام العامل" لأنه يعني أن يعامل معاملة ناقصي الأهلية، وكذلك مصطلح تبليغ "هروب" والتي تعني أن العامل محبوس لدى صاحب العمل مبينا أن ذلك يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكر أن الدراسة طالبت بإلغاء موافقة الكفيل على تعاملات المكفول مع الهيئات والمؤسسات العامة، ومع الغير من أفراد وشركات.
ولفت إلى أنه لا بد من إلغاء أية مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وأضاف حجار أنه اقترح خلال الدراسة بعض المقترحات بشأن اشتراط موافقة صاحب العمل على حصول العامل على تأشيرة خروج وعودة مؤكدا أن هذا الإجراء مخالفة للاتفاقيات الدولية وذكر من المقترحات إمكانية أن يكتفى بإخطار " الكفيل: صاحب العمل دون اشتراط موافقته وإذا كان لديه حق عند العامل فعليه إشعار الجهة المعنية خلال فترة الإخطار التي ينبغي ألا تتجاوز فترة محدودة كما يمكن التغاضي عن الموافقة في فترة إجازات الأعياد أو خلال الإجازة السنوية للعامل الوافد الذي يستطيع أن يثبتها من خلال عقد العمل، وبرر أن خروجه من المملكة خلال هذه الفترات هو حق نظامي له لا يجوز تعطيله أو توقيفه على موافقة صاحب العمل أو ما يسمى بالكفيل لأن في ذلك مساعدة لص
